توضيح شروط الممسوح عليه (اخر مشاركة : أحمد يحيى عيسى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          ثبت شيخ الحنابلة عبدالله بن عبدالعزيز العقيل (اخر مشاركة : عمرو بن هيمان بن نصرالدين - عددالردود : 3 - عددالزوار : 1295 )           »          سفر المرأة بمحرم فاسق أو كافر (اخر مشاركة : أحمد يحيى عيسى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          هل يوجب الوطء بالواقي الذكري الغسل ؟! (اخر مشاركة : خالد صبحي الحنبلي - عددالردود : 2 - عددالزوار : 91 )           »          سند الفقه الحنبلي والطريقة القادرية !! (اخر مشاركة : عمرو بن هيمان بن نصرالدين - عددالردود : 4 - عددالزوار : 2256 )           »          مسائل حول الأجرو في المذهب (اخر مشاركة : خالد صبحي الحنبلي - عددالردود : 5 - عددالزوار : 101 )           »          مفهوم المصلى (اخر مشاركة : خالد صبحي الحنبلي - عددالردود : 5 - عددالزوار : 95 )           »          حكم لبس مايشد به المحرم على وسطه لحفظ النفقه . (اخر مشاركة : محمد سعد السعدي - عددالردود : 3 - عددالزوار : 1563 )           »          يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجُّ الْإِنْسَانُ عَنْ أَبَوَيْهِ . (اخر مشاركة : محمد سعد السعدي - عددالردود : 1 - عددالزوار : 891 )           »          لا بأس بقراءة القران ووالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرب في الطواف (اخر مشاركة : محمد سعد السعدي - عددالردود : 1 - عددالزوار : 1049 )           »         

 
 عدد الضغطات  : 74
 
 عدد الضغطات  : 643



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-26-2011, 06:31 PM
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

التأمين التعاوني والتأمين التجاري
اسم الباحث الشيخ عبد الله بن بيه
المصدر الباحث
التحكيم محكم
المقدمة
الأصل أن التأمين بصفة عامة يخضع لمجموعة من المعايير في الشريعة الإسلامية، فالتأمين التجاري ليس تكافليا ولا تعاونيا، ويحتوي على الغرر والجهالة، وهذه الأشياء حسمت الشريعة الحكم فيها ببطلان العقود المتضمنة لها.
أما التأمين التعاوني فهو يعكس مقصدا من مقاصد الشريعة التي تسعى لإرساء أسس التعاون والتكافل بين أفراد الأمة، لا سيما العاملين في مكان واحد ويربطهم مصير واحد.. وبالتالي فقد أجازته الشريعة الإسلامية.
وعن هذا الموضوع يكتب العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، معرفا لكلا النوعين ومحددا الفروق بينهما، مع إبراز خصائص كليهما، ثم يخلص نهاية لموقف الشرع من كليهما، مسترشدا في كل ذلك بمقاصد الشريعة العليا.

خطة البحث :-
 التأصيل
 التعريف: التقليدي (التجاري) - التكافلي (التعاوني)
 خصائص كل منهما
 الفروق
 الغرر
 عقود فيها شائبة معروف
 الضمان
 خاتمة


الخاتمة ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع عل ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن.
وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني في أوروبا انتهى إلى ما يأتي:
أولاً: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين.
ثانياً: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات الشرعية، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 1413 هـ - 1992 م وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية:
1. التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعاً لاشتماله على الغرر الكثير، والربا والجهالة.
2. لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي) وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة[6]، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.
ثالثاً: ومع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونياً ، أو وظيفياً، مسموح بها شرعاً، إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة.

تحميل البحث حمل البحث
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Naw...azelItemID=223
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-26-2011, 06:33 PM
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

التأمين على رخصة قيادة السيارات إلزاماً والتزاماً
اسم الباحث الدكتور / سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري
المصدر التحكيم
المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون مصدر هداية للبشرية، وسبب جلب الخير والمصالح المتعددة لمن تمسك به ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ، الذي دعا الخلق للتمسك بهذه الشريعة القائمة على إفراد الله بالعبادة ، وعلى جعل الوحيين الكتاب والسنة هما المصدر الأساسي للتشريع ، وبعد :
إن بعض الدول في العصر الحاضر أصبحت تلزم أصحاب السيارات من مالكين ومستأجرين بالتأمين على السيارات أو الرخصة ، نظراً لتهرب بعض أصحاب السيارات من الواجبات التي تلزمهم بسبب ما يقع عليهم من حوادث، إما لعدم قدرتهم وإما لتلاعبهم ، حتى ذُكر أن المبالغ المتهرب عنها بسبب الحوادث وصلت في بعض الدول إلى آلاف الملايين ، ونظراً لذلك ظهرت الحاجة لبحث هذا الموضوع ، لأن بعض الدول الإسلامية تفكر في الإلزام بذلك ومن هنا كتبت هذا البحث بعنوان (التأمين على رخصة قيادة السيارات: إلزاماً والتزاماً) ونجد أيضاً أن بعض المسلمين يسافرون بسياراتهم إلى دول يوجب النظام فيها دفع أقساط التأمين عند دخولها ، وقد يحتاج المسلم لاستئجار سيارة يقودها هناك فيلزم بالتعاقد مع شركات التأمين •
ومسألة التأمين ليست من النوازل الفقهية الجديدة ، فإن العلماء قد تكلموا عنها من سنوات عديدة ، وأول فتوى صدرت في ذلك صدرت قبل قرنين (1)، ثم تتابعت المؤتمرات والمجامع الفقهية والهيئات العلمية وجهود الباحثين على دراسة هذه المسألة ، وإصدار القرارات والفتاوى فيها حتى صدرت كتب عديدة في هذه المسألة ، وجاء في مداولات مجمع الفقه الإسلامي أن هذه المسألة عفى عليها الزمن

الخاتمة 1- اعتنى العلماء ببيان حكم التأمين في القرنين الأخيرين، فكان جمهورهم على منع التأمين التجاري وإجازة التأمين التعاوني ، مع ملاحظة أن المعتبر هو الحقائق لا المسميات •
2- المسألة النازلة التي نحتاج إلى بحثها هي مسألة الإلزام بالتأمين وما يترتب عليه •
3- يرى الباحث جواز الإلزام بالتأمين على الرخصة بشرط أن يكون الملزم يرى جواز ذلك التأمين (سواء بطريق الاجتهاد أو التقليد) لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، ولأن الإمام له الحق في تقييد بعض المباحات لتحقيق شيء من مقاصد الشرع •
4- يحسن التمهيد لمثل هذا الإلزام بما لا يحدث نفرة عند أفراد الأمة •
5- يجب على أفراد الأمة التزام مثل النظام تحقيقاً لواجب السمع والطاعة لولاة الأمور ، ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، وقياساً على التعزير بالمال ، وارتكاباً لأهون الضررين •
6- إذا استحق المسلم عوض التأمين وهو يرى جوازه أخذه •
7- من لا يرى جواز التأمين فألزم به فالتزم به فحكم له به ، جاز له أخذ عوض التأمين عند الجمهور ، وهو ما رجحه الباحث •

تحميل البحث حمل البحث
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Naw...wazelItemID=76
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-26-2011, 06:33 PM
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

التأمين الصحي في المنظور الإسلامي "قضية للبحث"
اسم الباحث الدكتور/ سعود بن عبدالله الفنيسان
المصدر التحكيم محكم
المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وصحابته أجمعين وبعد :
فيعد التأمين - والتأمين الصحي خاصة من النوازل التي ظهرت في هذا العصر ولم تكن معروفة من قبل • ولابد من عرض تلك القضايا على الأدلة والقواعد الشرعيه • إذ ما من قضية إلا وللإسلام فيها حكم •
ويجد للناس من الأحكام بقدر ما يحدثونه من أحداث وقضايا، ذلك أن النصوص في الكتاب والسنة محصورة ومتناهية ، أما القضايا والحوادث فغير متناهية ، بل هي في تزايد مطرد وأهل العلم الشرعي المجتهدون هم الذين يبينون أحكام النوازل ، والمستجدات التي تنزل بالأمة في كل عصر ، مستهدين بقول الله تعالى:وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (1) وقوله : ما فرطنا في الكتاب من شيء(2) وقوله :ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (3) •
ومستشهدين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ، وإذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران) •
وهذه المستجدات التي تنزل بالأمة (كالتأمين الصحي) مثلاً ، لابد من اجتماع رأي الفقيه المتبصر بأمور عصره مع رأي الطبيب المختص ، إذ لا يمكن للفقيه أن يصدر حكمه الجازم في المسألة دون الاطلاع على آراء الأطباء وذوي التجربة ولايمكن للطبيب أن يفتي في المسألة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهذه الكلمات المرقومة في هذه الورقة بحاجة إلى أن يجتمع عليها الفقهاء والأطباء في نقاش وحوار علميين حتى يمكن الوصول إلى النتيجة الشاملة والحكم الفاصل في مسألة (التأمين الصحي) •
والله ولي التوفيق •

الخاتمة إن التأمين الصحي إذا حمل على الجعالة في الفقه فهو جائز لما سبق من ذكر أدلة الجعالة من الكتاب والسنة ، وأيضاً فإن الأصل في العقود والشروط الإباحة والحل • ما لم يأت من الشارع دليل على المنبع بنص صحيح أو قياس صريح والجهالة في عقد التأمين الصحي - إن وجدت - مغتفرة معفو عنها كما في الجعالة والإجارة للمنفعة أو ضمان المجهول • وقد نص الفقهاء على أن الجهالة إذا وجدت في هذه المعاملات لاتضر بالعقد • فلا يقدح في صحة ضمان المجهول جهل المضمون به أو الجهل بالمضمون عنه • كما لايقدح في صحة الإجارة عدم وجود المنفعة المؤجرة عند العقد • ولا يقدح في الجعالة عدم تعيين المجعول له ولا تعيين الجعل أو قدره •
وأيضاً إن عقود المعاوضات في الشريعة مبنية على جلب الصالح ودرء الفاسد وغالب مبناها الاجتهاد بخلاف العبادات فإن مبناها الاتباع والتوقيف وهي من حقوق الله • أما الأخرى فهي من حقوق العباد • فشرع الله فيها النظر والاجتهاد •
والله أعلم وصلى الله على معلم الناس الخير النبي الأمي •

تحميل البحث حمل البحث
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Naw...wazelItemID=75
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-26-2011, 06:34 PM
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري


التامين التعاوني (دراسة تأصيلية شرعية)
اسم الباحث الدكتور عبد العزيز بن علي الغامدي
المصدر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة التحكيم محكم
المقدمة "الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً"
والصلاة والسلام على المبعوث للناس كافة بشيراً ونذيراً، وهادياً إلى الله وسراجاً منيراً، أما بعد:
فنتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة المعاصرة، وسيادة الجشع المادي للعالم، وجد الإنسان نفسه بحاجة على أن يؤمن على حياته وماله وتجارته، وسائر ممتلكاته، وقد وجد في التأمين التعاوني ملاذاً لتحقيق ذلك ولكن أرباب الأموال الذين ينشدون الربح ويسعون إلى مضاعفة أموالهم أضعافاً كثيرة على حساب الآخرين بأي وسيلة وفي أي مجال، وجدوا في التأمين مرتعاً خصباً لتحقيق مآربهم، فأنشأوا شركات عملاقة للتأمين التجاري لها فروع في مختلف بلاد العالم، مستغلين حاجة المحتاج من بني جنسهم، واستيقض العالم الإسلامي على هذا الوضع المادي المقيت، فأخذ يبحث عن الحلول المناسبة للسير في هذا الركب بما فيه من محاذير ـ وبعض الشر أهون من بعض ـ بعد أن أعرض عن الحل الجذري لمثل هذه القضايا، والذي يتمثل في الأخذ بالشريعة الإسلامية دستوراً ومنهج حياة، وقد توصل علماؤه إلى أن التأمين التعاوني هو السبيل الوحيد لتحقيق كل ما يتصور في التأمين من مصلحة، وهو الحل الأمثل لذلك، فلهذه الأهمية اخترت بحث موضوع: التامين التعاوني (دراسة تأصيلية شرعية) وبذلت ما في وسعي للوصول إلى ضوابط شرعية تحكم التأمين التعاوني لمن أراد الأخذ به.

الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خاتمة هذا البحث تتضمن أمرين هما: أهم نتائجه، والتوصيات.
أولاً: أهم نتائج البحث
- أن التأمين بدأ أول ما بدأ تعاونياً، حيث قامت في المجتمعات القديمة جمعيات تعاونية للفلاحين وأصحاب الحرف وغيرهم، لتأمينهم ضد أضرار معينة عن طريق التعاون بينهم.
- أن التأمين التجاري المنظم قد بدأ بظهور ما عرف بالتأمين البحري في أوروبا في أواخر القرون الوسطى.
- بدأ التعامل بالتأمين المنظم في البلاد الإسلامية في القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي، حينما قوي الاتصال التجاري بين الشرق والغرب إبان النهضة الصناعية في أوروبا.
- اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين في الجملة، فمنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من أباحه مطلقاً، ومنهم من منع بعض الأنواع وأجاز البعض الآخر.
- التأمين باعتبار الهدف من قيامه، والهيئات التي تقوم به، ثلاثة أنواع التأمين الاجتماعي، والتأمين التعاوني (التبادلي) والتأمين التجاري.
- التأمين التعاوني (التبادلي) اتفاق مباشر بين الأفراد المعرضين لخطر معين يتعهدون فيه بالاشتراك جميعاً في تحمل عبء الخسارة التي تلحق بأي منهم، نتيجة لتحقق الخطر.
- أن التأمين التعاوني هو أقدم أنواع التأمين على الإطلاق، وقد عرفت له صور قبل الميلاد، ولدى العرب قبل الإسلام، وبدأ بشكل منظم في أوروبا في القرن الخامس عشر أو السادس عشر الميلاد، وقيل في أوائل القرن الثامن عشر، في المانيا، وأخذ في التطور والإزدهار، حتى أن من بين الخمس عشرة شركة الكبرى في العالم اثنتي عشرة شركة تأمين تبادلي.
- أن التأمين التعاوني لا يهدف إلى الربح كالتأمين التجاري، وإنما يهدف إلى تحقيق الأمن للأعضاء المشاركين فيه بالتعاون فيما بينهم.
- أن العضو المشارك في التأمين التعاوني مؤمن ومؤمن له في نفس الوقت وهذا يدعوه إلى الاهتمام بنجاح هذا الجهاز وتطويره والتفاني في خدمته.
- أن الشريكين في التأمين التعاوني ليسا بطرفي عقد معاوضة، وإنما هما طرفا عقد تعاون وإحسان.
- يكاد يجمع الفقهاء المعاصرون على مشروعية التأمين التعاوني بصورته الأولى التي بدأ بها.
- أجمعت الهيئات والمؤتمرات والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي على مشروعية الأخذ بالتأمين التعاوني مادام موافقاً في نظمه للكتاب والسنة والقواعد المستنبطة منهما.
- أن التأمين التعاوني الموسع (المطور أو المركب) عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع، لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن، عند تحقق الخطر المؤمن منه تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم.
- أن التأمين التعاوني عقد تبرع من نوع خاص لا نظير له في عقود التبرعات المعروفة في الفقه الإسلامي.
- أن التبرع لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا مقامرة.
- أن شركة التأمين التعاوني تدير العمليات التأمينية بالوكالة عن المشتركين وتتقاضى أجرة على ذلك.
- أن شركة التأمين التعاوني تستثمر أموال المشتركين في التأمين مضاربة بنسبة معينة من الربح.
- أن شركة التأمين التعاوني تتكفل بتغطية العجز في أموال المشتركين عن طريق القرض الحسن، وتسترده من الفائض والأرباح.
ثانياً: التوصيات:
1- أن تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية شركات التأمين التعاوني العاملة فيها بما يأتي:
أ‌- وضع نظام متكامل للتأمين التعاوني، ليتم عرضه على هيئة كبار العلماء في المملكة لإقراره، ثم تلزم جميع شركات التأمين بالتقيد به، ويمكن عرض النظام الذي أقره نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على الهيئة.
ب‌- إيجاد إدارة للرقابة الشرعية إن لم تكن موجودة لتتولى الإشراف والمراقبة على العمليات التأمينية من الجانب الشرعي.
2- أن تتعاون شركات التأمين التعاوني فيما بينها في مجال الأبحاث والبرامج الشرعية التي تطور عملياتها وفق المنهج الشرعي الصحيح.
3- أن تتخلى الدول الإسلامية عن التعامل مع شركات التأمين التجاري ودعمها، لما في عملياتها من المحاذير الشرعية، مادام أن الحل الشرعي قد وجد في شركات التأمين التعاوني الإسلامية.
ولعل هذا يكون جزءاً من تطبيق الشريعة المنشود للجميع.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه سلم

تحميل البحث حمل البحث
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Naw...wazelItemID=74
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-26-2011, 06:36 PM
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

التـأميـن التـعاونـي
اسم الباحث أ.د. عبد الله بن عبد العزيز العجلان
المصدر -
التحكيم محكم
المقدمة ‏إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره‏، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده ‏الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وهادي الناس إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. وبعد :
‏فلقد تميزت شريعة الإسلام بجلالها وكمالها وسموها وشمولها، فما تركت صغيرة ولا كبيرة، ولا شاردة ولا واردة إلا ونصت عليها بحكم أو ضبطتها بقاعدة.
ولما كانت شريعة الله عز وجل للإسلام هي خاتمة الشرائع فقد كساها من السعة والمرونة ما تصلح به للتطبيق في كل مكان وزمان، بل جعل هناك نصوصاً عامة وأحكاماً كلية تتوافق مع كل العصور، وجعل هناك أحكاماً جزئية تختص بعصر دون عصر.
وشريعة الإسلام هي شريعة الأمن والأمان والتكافل والضمان، فالمجتمع كله أسرة واحدة، والمسلمون كلهم جسد واحد يتداعى كل عضو منه لسائر الأعضاء، وبنيان واحد يشد بعضه بعضها، ولذا شرع الإسلام التكافل الاجتماعي بوسائل مختلفة، وحض على التعاون والتعاضد، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وشرع سبحانه كل ما يؤكد هذا التعاون والتناصر بوسائل إجبارية وجوبية، ووسائل اختيارية، فظهر نظام الزكاة، والنفقات، وبيت المال، وحقوق الجيران وغيرها.
وكذلك أجاز الفقهاء كل ألوان التناصر هذه مادامت خالية من المحظورات الشرعية فأباحوا التأمين التعاوني، بل وحضوا على العمل به.
ولما كان التأمين بأشكاله المعاصرة أمراً حديثاً، ولم يكن موجوداً في عصر الفقهاء القدامى كان طبيعياً ألا يرد هذا المصطلح في كتبهم، ولذا كان لابد من تطبيق النصوص العامة والقواعد الكلية الثابتة على هذا النظام لبيان مدى مشروعيته، وهذا ما قمت به في بحثي هذا (التأمين التعاوني-دراسة فقهية مقارنة).

الخاتمة بعد هذا الاستعراض للتأمين وتطوره وحكم التأمين التعاوني وخصائصه، فقد خرجت بالنتائج الآتية:
1- التأمين التجاري بصورته الحالية عقد حديث النشأة، وقد نشأ في أحضان الفكر الغربي وتشرب من عقيدته ونظرته للحياة.
2- يتميز التأمين التجاري بخصائص عدة، فهو عقد من العقود الرضائية، الملزمة للطرفين، وهو عقد من عقود المعاوضة المالية، ومن العقود الاحتمالية مستمرة المدة.
3- التأمين كفكرة وجدت منذ وجود الإنسان على الأرض، ولكنها تطورت حسب تطور العصر، وتشربت بفكر كل مجتمع نشأت فيه، وقد ظل هذا التطور مستمراً حتى أصبح بصورته المعاصرة.
4- إن التأمين التجاري الموجود حالياً في البلاد العربية ليس وليد البيئة، ولا هو نتيجة لفكر إسلامي، وإنما دخل البلاد العربية إبان السيطرة والاحتلال الأجنبي، ولذا فقد نقل إليها كما نشأ في فكرة بلاد الاحتلال بصورته التي يطبقونها، وعن طريق شركاتهم العاملة فيه.
5- لقد بدأ التأمين تعاونياً بسيطاً ثم انتشر وتطور حتى شمل كل مناحي الحياة، وتطورت أنواعه بحسب شكله وموضوعه، فأصبح هناك تأمين على الأشخاص، وتأمين على الأشياء، وتأمين على المسئولية، وأصبح هناك تأمين تجاري وتعاوني واجتماعي وغير ذلك.
6- إن أدلة التحريم لكل نوع من أنواع التأمين التجاري واضحة وجلية تدعم موقف الرافضين له من العلماء خاصة وأن هناك بديلاً له وهو التأمين التعاوني.
7- التأمين التعاوني هو ذلك النوع من التأمين الذي يقوم على أساس اتفاق الأفراد فيما بينهم على التبرع بقسط ثابت أو متغير للتعاون على درء الأضرار فيما بينهم.
8- يتميز التأمين التعاوني بعدة خصائص لا توجد في التأمين التجاري، فالمشترك فيه يجمع بين صفتي المؤمن والمؤمن له، وهو يلتزم بدفع قسط متغير حسب حالات الكوارث والأضرار، والملكية والإدارة فيه حرة يختارها أعضاء جمعية التأمين نفسها، ولا يقصد فيه الربح على العكس من التأمين التجاري الذي يعد الربح فيه هدفاً رئيسياً لشركة التأمين.
9- التأمين التعاوني جائز باتفاق العلماء المعاصرين لما فيه من التعاون، وعدم قصد الربح، ولخلوه من المحظورات الشرعية، وقد أجمعت المؤتمرات الفقهية في مختلف البلاد على جواز هذا النوع من التأمين، وحضوا على العمل به ليكون بديلاً إسلامياً عن التأمين التجاري.
10- إن التأمين التعاوني يعد لونا من ألوان التكافل الاجتماعي الذي نظمته شريعة الإسلام لحماية المجتمع وأمان أفراده، ولكنه لون اختياري يتم بين الأفراد بإرادتهم وتبرعهم، ولا تدخل للدولة فيه إلا بالتنظيم فقط.
11- لقد كفل الإسلام للفرد كل حاجاته مادام يعيش في دولته بغض النظر عن جنسه ودينه ولونه، ففي النفقة متسع لتكافل أفراد الآسرة، وفي الزكاة متسع لمن ضاقت عنه هذه النفقة، وفي بيت المال أمان وضمان للجميع، وإن لم تكف كل هذه الوسائل كان للدولة أن تفرض ما تراه صالحاً للفقراء والمساكين، وتأخذ من الأغنياء ما يحقق هدف التكافل العام، وكذا في الوسائل الأخرى كحق الجوار والكفارات والفدية وغيرها كفاية لمجموعات ممن لم تشملهم الرعاية السابقة.

تحميل البحث أضغط هنا للتحميل
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Naw...azelItemID=766
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-26-2011, 06:36 PM
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري دراسة فقهية تطبيقية على التأمين على السيارات
اسم الباحث عبد الله بن محمد الربعي
المصدر مجلة جامعة الملك سعود
التحكيم محكم
المقدمة الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن التأمين التجاري أصبح ملازما لأحوال الناس في حياتهم وتعاملاتهم، من تجارة، وتصنيع، وبيع، وشراء، ونقل، وصحة... حتى أصبح له شركات متخصصة به.
ومنذ أن اشتهر التأمين التجاري بادر الفقهاء في هذا العصر إلى البحث فيه، واستحوذ الخلاف في حكم التأمين شرعي على أغلب الجهد الفقهي، وهو جهد كبير ومقدَّر لكنه بعض الواجب.
أما البحث في البدائل الشرعية عنه فلم ينل ما يستحقه من الاهتمام إلا الأطروحات التي اصطبغت بنوع من الإجمال- وهذا فيما اطلعت عليه مما هو منشور.
ولما طرح التأمين على السيارات، للتطبيق عندنا -في المملكة العربية السعودية- تَحرَّج كثير من الناس منه لا لأسباب مالية، ولكن لأسباب شرعية، وكثر السؤال عن حكم التأمين التجاري، والتعاوني، وبحثوا عن الفتاوى الصادرة فيهما عن المجامع الفقهية ولجان الفتاوى الشرعية، وتساءلوا عن المطروح تجاري هو أم تعاوني؟ وهل من بديل ميسر يرفع الإشكال؟
أسئلة وتساؤلات متعددة...
وقد بُدِئَ في تطبيق التأمين الصحي أيضاً.
و بما أن طرح البديل المباح المنضبط بضوابط الشرع هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البيان. فهو من الواجبات على أهل العلم الشرعي بياناً للناس، ونصيحة لولاة الأمر بإعانتهم على ما يهدفون إليه من تحقيق المصالح لرعيتهم، ودرء المفاسد عنها.
وإذا دُعم هذا البديل بصيغة تطبيقية، فإنه مما يسهل على أهل الاختصاص الإداري الأخذ به، لهذا فقد أحببت أن أبحث في هذه المسألة مساهمة في رفع الحرج، ودفع الشبهة عند الأخذ به، وقد اخترت أن يكون القسم التطبيقي في هذه الدراسة على مسألة التأمين على السيارات؛ لقيام الحاجة الآنية إليه.
هذا مع أنه يحسن بأن يعلم بأن الجهات الرسمية المرورية المختصة -عندنا في المملكة- لا تتبنى نظاماً معيناً في هذه المسألة، ولا تُلزم إلا بما يفي بالغرض من التأمين على السيارات.


الخاتمة الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله أجمعين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن أقساط التأمين -بصيغة شركاتها الحالية- تستنزف الدخل المالي للأفراد، حيث تجني هذه الشركات أرباح هذه الأقساط بعدما ملكت أصولها، ثم تعطي بعض المُؤمَّن لهم قليلاً مما غنمته من أموالهم، وبما أن الوصول إلى صيغة للتأمين التعاوني الحقيقي تفي بأهداف التأمين، وتقي الأفراد من الوقوع في المحرم، أو المشتبهات، هو من المتيسر ولله الحمد، فإني أوصي بما يحقق ذلك فيما يلي:
التوصية الأولى: في بيان أُسسه، وهي:
1- أن تكون شركات التأمين شريكاً مضارباً برؤوس أموال المُؤمَّن لهم بجزء معين من الربح وفق صيغة تطبيقية مناسبة.
2- أن نستعيض عن القسط التأميني الذي يدفعه المُؤمَّن له لشركات التأمين بمبلغ مالي محدد يساهم به صاحبه في شركة مضاربة، تغطي أرباحها الأخطار، أو الطوارئ، التي تغطيها شركات التأمين.
وبهذا نحقق فائدتين:
‌أ) الأخذ بالمباح المتيقن، والابتعاد عن دائرة المحرم، والمشتبهات.
‌ب) مراعاة أحوال الناس والتخفيف عليهم، بل السعي فيما ينفعهم.
3- أن لا يُلزم أحد من الناس بالتأمين أياً كان نشاطه.
ولعل من المناسب التذكير بأنه من حق المستهدف بالتأمين أن يختار تحمل الوفاء بأي حق للآخرين في ماله مباشرة، لأن هذا هو الأصل دون الحاجة إلى الارتباط بشركة تأمين، فإن لم يكن بدٌّ من التأمين فإن الواجب أن يكون ذلك بالضوابط الشرعية المسوغة لذلك والتي ترغِّب فيه، من غير إلزام، كالتشجيع بالمشاركة في تنمية الأموال، كما سبق.
التوصية الثانية: أمل في موضوع الضمان الصحي:
بما أن نظام الضمان أو التأمين الصحي سيطبق قريباً فإنني آمل أن تكون هذه الطريقة المقترحة هي المعتمدة فيه، لاسيما وهو خاص بحالة المرض التي يكون فيها الشخص ذا حالة نفسية خاصة، لا يصلح شرعاً ولا عقلاً أن تكون حالته المرضية في دائرة استثناءات شركات التأمين التجاري الكثيرة، ولعل من المناسب أن يكون القسط التأميني الذي يطلب من الشخص -في حال رغبته العلاج في مؤسسة علاجية- هو نسبة مالية يسيرة جدا من تكلفة العلاج، أو أجرة فتح الملف فيها فقط -حسب تصنيفها من حيث الخدمة التي تقدمها للمريض- وتتولى إدارةٌ للاستثمار تُحدث في وزارة الصحة إحالة هذه الأموال إلى من يستثمرها بجزء من ربحها، وقد صرح وزير الصحة في المملكة العربية السعودية بأن (التقديرات الأولية من حجم العائد عند تطبيق الضمان الصحي [التأمين الصحي] في المملكة يبلغ 30 مليار ريال سنوياً، مشيرا إلى أنه سيتضاعف هذا الرقم بعد عشر سنوات)( ).
وهذا مبلغ مالي كبير جدا، ولو أحسن استثماره في إقامة صناعات دوائية، وتصنيع أدوات وأجهزة طبية لآتى ثماراً كبيرة، واكتفاءً ذاتياً في كثير من هذه الأشياء وربما جاوزه إلى التصدير، إضافة إلى إتاحة فرص جديدة للعمل واكتساب خبرات... إلخ، ولرجع بثمار مالية تغني عن هذا التأمين التجاري صحياً كان أو غيره، لاسيما ونحن نعتمد في هذه الأشياء -بدرجة كلية أو ما يقرب منها- على الآخرين.
فإلى متى تجمع هذه الأموال الكثيرة من طريق محرم، ثم هاهي تذهب دون أن تحقق نفعاً معتبراً من مثل ما سبق ذكره؟!!
أسأل الله أن يوفق أصحاب القرار إلى البصيرة امتثالا لأوامر الله واجتنابا لما نهى عنه -عز وجل- وإلى الأخذ بالمباح النافع واجتناب المحرم في جمع المال وفي صرفه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تحميل البحث أضغط هنا للتحميل
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Naw...azelItemID=721
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 07-27-2011, 12:25 AM
سعيد علي سعيد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 171
شكراً: 9
تم شكره 46 مرة في 30 مشاركة
افتراضي رد: حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

جزاك الله خيرا
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 07-28-2011, 06:16 PM
محمد سعد السعدي غير متواجد حالياً
ناشط حنبلي
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 390
شكراً: 10
تم شكره 111 مرة في 82 مشاركة
افتراضي رد: حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

تم التحميل

جزاكم الله خيرا @
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12-30-2012, 05:40 PM
صالح محمد حسن الحنبلي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 976
شكراً: 89
تم شكره 405 مرة في 277 مشاركة
افتراضي رد: حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري

حكم التأمين
دار الإفتاء المصرية
http://www.dar-alifta.org/viewMoslem...=2062&LangID=1
التوقيع :
قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه - كما في: "الآداب الشرعية" (1/186) -:
"لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب، ولا يشدد عليهم"

تنبيه:الكتابات المنقولة ل(الملتقى) بمعرفي يقوم بها مساعد لي
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading

الساعة الآن 10:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

Security byi.s.s.w