توضيح شروط الممسوح عليه (اخر مشاركة : أحمد يحيى عيسى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          ثبت شيخ الحنابلة عبدالله بن عبدالعزيز العقيل (اخر مشاركة : عمرو بن هيمان بن نصرالدين - عددالردود : 3 - عددالزوار : 1288 )           »          سفر المرأة بمحرم فاسق أو كافر (اخر مشاركة : أحمد يحيى عيسى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          هل يوجب الوطء بالواقي الذكري الغسل ؟! (اخر مشاركة : خالد صبحي الحنبلي - عددالردود : 2 - عددالزوار : 85 )           »          سند الفقه الحنبلي والطريقة القادرية !! (اخر مشاركة : عمرو بن هيمان بن نصرالدين - عددالردود : 4 - عددالزوار : 2254 )           »          مسائل حول الأجرو في المذهب (اخر مشاركة : خالد صبحي الحنبلي - عددالردود : 5 - عددالزوار : 99 )           »          مفهوم المصلى (اخر مشاركة : خالد صبحي الحنبلي - عددالردود : 5 - عددالزوار : 92 )           »          حكم لبس مايشد به المحرم على وسطه لحفظ النفقه . (اخر مشاركة : محمد سعد السعدي - عددالردود : 3 - عددالزوار : 1562 )           »          يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجُّ الْإِنْسَانُ عَنْ أَبَوَيْهِ . (اخر مشاركة : محمد سعد السعدي - عددالردود : 1 - عددالزوار : 890 )           »          لا بأس بقراءة القران ووالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرب في الطواف (اخر مشاركة : محمد سعد السعدي - عددالردود : 1 - عددالزوار : 1048 )           »         

 
 عدد الضغطات  : 74
 
 عدد الضغطات  : 642



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-17-2011, 02:37 PM
ناصر بن قطن الجبري غير متواجد حالياً
المدير الفني
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 454
شكراً: 164
تم شكره 116 مرة في 94 مشاركة
افتراضي التلفيق للحاجة

بسم الله الرحمن الرحيم

يذكر المشايخ الفضلاء جواز تنقل المقلد من مذهب لآخر للحاجة, والسؤال ما "حد" وما هو تعريف الحاجة عندهم؟

بارك الله في الجميع
التوقيع :
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها=من الحرام ويبقى الإثم والعار
تبقى عواقب سوء من مغبتها=لاخير في لذة من بعدها النار
من أبيات الإمام أحمد
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-18-2011, 06:56 PM
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: التلفيق للحاجة

انقر على الصورة لعرضها في الحجم الكامل.


الخروج عن المذهب في مسائل عند العمل جائز عند الحاجة، أي: ألا يكون من باب تتبع الرخص المنهي عنه، أو من باب التلفيق المنهي عنه.
وتتبع الرخص تحايلا على محرم منهي عنه بالإجماع كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 91 ) وابن الصلاح في آداب المفتي ( ص 125 ) وابن حزم في مراتب الإجماع ( ص 87 )

والله أعلم
إقراء لـ ايضاُ :

التعديل الأخير تم بواسطة صالح محمد الحسن ; 04-18-2011 الساعة 07:01 PM
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ على المشاركة المفيدة:
  #3  
قديم 04-21-2011, 12:38 PM
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: التلفيق للحاجة

التحقيق في بطلان التلفيق " لمولانا البارع، الناقد، الشيخ محمد السفاريني روح الله تعالى روحه ونور ضريحه، ونفعنا به في الدارين، آمين.


الحمد له وكفى، وصلى الله على نبيه المصطفى، وعلى آله وصحبه لا سيما الأئمة الخلفاء وبعد...
فقد وقفت على فتيا - لمولانا الشيخ الإمام، العلامة، أوحد عصره، وفريد عصره، وفريد دهره وزمانه، صاحب التصانيف السنية، والتآليف البهية، حضرة أستاذنا الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، لا زال مرعياً بعناية مولاه، ما انتفع المسلمون بتصانيفه وفتياه..
.... تتعلق بجواز التلفيق، قال في فتياه:





والذي أراه وأقول به معتمداً على ما قرره الأشياخ، والعقل والنقل يساعده: ببطلان ذلك كله، لأن فيه مفاسد كثيرة، وموبقات غزيرة، وهذا باب لو فتح لأفسد الشريعة الغراء، ولأباح جل المحرمات، وأي باب أفسد من باب يبيح الزنا ؟ وشرب الخمر وغير ذلك.

فإن قلت: ما وجه إباحة الزنا ؟
قلنا: يمكن أن يصدق الرجل امرأة لا زوج لها ولا عدة، أو بنتاً بالغة عاقلة، فيراودها عن نفسها فتجيبه لذلك، فيقلد أبا حنيفة في صحة عقدها على نفسها ؟ فإنه لا يشترط الولي، فقد صحت ولاية هذه على رأي أبي حنيفة، ثم يقلد الإمام مالكاً في عدم اشتراط الشهود ؟ فإنه لا يشترط الشهود كما نُقلَ عنه، فهذا الرجل قد أمكنه أن يزني بحرمة، ولا جرم عليه، كما قرره الأستاذ - طيب الله ثراه - وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل.
فإن قلت: هذا ليس كالذي قرره الشيخ، قلت: بل عينه من غير نزاع، وكل من نازع سفسطةً !.
ولقد كان بعض أشياخنا - أعزهم الله تعالى - توقف في القول ببطلان التلفيق ! فنازعته في ذلك، ثم إني أتيته بعد بهذه الصورة.. فرجع عن قوله، وقال: التلفيق باطل.
والقاعدة: أن كل ما أدى إلى محظور فهو محظور، وكل قول يلزم منه إباحة محرم فهو مردود، والشيخ - قدس الله سره - وإن كان عظيم الشأن، ثاقب الذهن، وله الفطنة التامة، لكنه قد يكبو الجواد، ومن خصائص هذه الأمة الشريفة أن يوقر الصغير الكبير في الحق، ولا يقدح في مرتبة الشيخ، أن يرد مثلنا على جنابه، فإن الهدهد قال لسليمان: {أحطت بما لم تحط به}، والسمكة ردت على بعض أكابر العلماء، كما نقل ! ولله در القائل حيث يقول:
ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها
كفى بالمرء نبلاً أن تعدّ معايبه
ولقد أحسن سيدنا الإمام العلامة المتقن ابن القيم في كتابه " حادي الأرواح إلى منازل الأفراح "، حيث قال: ويأبى الله العصمة لغير كتابه، والسعيد من عدت هفواته في جنب صوائبه.
وممن نحا سبل التلفيق الشاعر الفاسق، أبو نواس حسن بن هاني حيث زعم أن الإمام أبا حنيفة أباح النبيذ ! والإمام الشافعي قال: الخمر والنبيذ شيء واحد، فلفق من القولين نتيجة إباحة الخمر؟
قال: أقلد أبا حنيفة في إباحة النبيذ ! وأقلد الشافعي في: أن الخمر كالنبيذ ! فالشافعي لم يفرق بينهما، لكنه حرمها، وأبو حنيفة حرم الخمر دون النبيذ فقال: أنا أقول بقول الشافعي في عدم الفرق، ولا أقول بقوله في التحريم، بل أقول بقول أبي حنيفة في إباحة النبيذ، ولا أقول بقوله في الفرق، ومزج ذلك في شعره.

والحق الذي لا محيد عنه أن التلفيق غير جائز، وأما التقليد فجائز، مع مراعاة ما قلد فيه، في جميع شروطه وواجباته، هذا الذي أقول به، تبعاً للأساطين والأئمة المعتبرين. قال أحمد ابن الطيبي الشافعي في منظومته فيما يحتاجه الشافعي في تقليد أبي حنيفة.
وبعد فاعلم أن من قلدا...من الأنام عالماً مجتهداً
فجائز له بأن يُقلدا...آخر، إلا أن يكون اعتقدا
بأن من قلده في الأول...أعلم من ثانيه فالمنع جلي
فهذا دلنا على أن من قلد إماماً، جاز له أن يقلد آخر، إن لم يكن اعتقد الذي قلده أولاً اعلم من الذي قلده ثانياً، وهذا واضح.

فإن لم تكن قلدت بالكلية... مالكاً، افعل ما مضى في النية
ففي الوضوء مسح جميع الرأس...لكي تتمه، بلا التباس

وقال فيها: " من يقلده " يعني: أبا حنيفة " به " أي: بما يراه من عدم اشتراط اقتران النية بلفظة التكبير، يعني: تكبيرة الإحرام، " يقبل " أي: يعمل بهذا التقليد، ولا يعمل بتطهير يديه إلا بطهارة مقبولة عند المقلد، وأما من مسح بعض رأسه على رأي الشافعي، وإن كان يرى صحة الوضوء بمسح بعض الرأس، لكنه يرى لمس الحرمة مبطلاً للطهارة، والإمام أحمد وإن كان يرى أن لمس الحرمة الأجنبية لغير شهوة لا ينقض الوضوء، لكنه يرى أن هذه من أصلها فاسدة، فكيف يقلد من يرى أنه لا طهر له ويصلي على مذهبه، وهو معتقد أنه محدث على رأيه ؟ هذا محال، ومما ينبغي أن يعلم أن الحق عند الله واحد، كما هو مقرر عند الأصوليين.
هذا هو المعتمد، فإذا الإنسان قلد إماماً فقد اعتقد أن ما نحاه إمامه راجح، وما عداه مرجوح هذا بحسب اعتقاد المقلد، فإن حقيقة الاعتقاد: حكم الذهن الجازم، ولا يلزم منه المطابقة للواقع، فإن طابق الواقع فهو اعقتاد صحيح، وإلا ففاسد، فالمقلد يعتقد أن ما نحاه إمامه حق، لكن يجوز أن يتطرق إليه خلاف ذلك، وأن ما خالف رأي إمامه محتمل، وهذه عبارة في غاية الأدب، بخلاف ما في كتب السادة الحنفية، فإنهم قالوا: يلزم المقلد أن يعتقد أن ما قاله إمامه صواب محتمل الخطأ، وما خالف إمامه خطأ محتمل الصواب، والحاصل أن الحق واحد، وأن التقليد جائز بشرط أن ما انتقل إليه لم يعتقد أنه خطأ، على ما قرره الناظم.

والذي أراه أنه غير مشترط، حيث اختلف اعتقاده، ورجع عن تلك الاعتقادات، نعم... إذا كان حال انتقاله يعتقد أن الذي انتقل عنه هو الصواب، وأن ما انتقل إليه على ضده، فهذا لا يصح انتقاله إليه، لأنه معتقد بطلانه من غير شبهة، وأن التلفيق غير جائز، لما قررنا، هذا الذي أقوله وأنحاه، وللناس فيما يعشقون مذاهب، والله أعلم.

تمت وبالخير عمت.
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ على المشاركة المفيدة:
  #4  
قديم 04-21-2011, 12:42 PM
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: التلفيق للحاجة

فتيا الشيخ الإمام العلامة مرعي الكرمي الحنبلي في التلفيق


نص الرسالة
سؤال وجواب الشيخ مرعي:


الحمد لله وحده.. صورة سؤال وجواب لحضرة الأستاذ الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي - قدس الله روحه ونوَّر ضريحه - متعلق بالتلفيق في... التقليد، هل يجوز التلفيق أم لا ؟.
فأجاب - رحمه الله تعالى - بما صورته:

اعلم أنه قد ذهب كثير من العلماء إلى منع جواز التقليد، حيث أدى إلى التلفيق من كل مذهب، لأنه حينئذ كل من المذهبين أو المذاهب يرى البطلان، كمن توضأ مثلاً، ومسح شعره من رأسه مقلداً للشافعي، ثم لمس ذكره بيده مقلداً لأبي حنيفة، ( فلا يصح التقليد حينئذ، وكذا لو مسح شعره، وترك القراءة خلف الإمام مقلداً للأئمة الثلاثة، أو اقتصد، مخالفاً للأئمة الثلاثة... )، مخالفاً للأئمة الثلاثة، ولم يقرأ مقلداً لهم، وهذا وإن كان ظاهراً من حيث العقل، والتعليل فيه واضح، لكنه فيه الحرج والمشقة على المسلمين، خصوصاً على العوام الذين نص العلماء على أنه ليس لهم مذهب معين، وقد قال غير واحدٍ: لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين، كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة.
والذي أذهب إليه وأختاره: القول بجواز التلفيق في التقليد:
(1) لا بقصد تتبع ذلك، لأن من تتبع الرخص فسق.
(2) بل من حيث وقع ذلك اتفاقاً.
(3) خصوصاً من العوام الذين لا يسعهم غير ذلك !
فلو توضأ شخص مثلاً ومسح جزءاً من رأسه مقلداً للشافعي فوضوءه صحيح بلا ريب، فلو لمس ذكره بعد ذلك وقلد أبا حنيفة جاز ذلك، لأن وضوء هذا المقلد صحيح بالاتفاق، ولمس الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة، فإذا قلده في عدم نقض ما هو صحيح عند الشافعي، استمر الوضوء على حاله بتقليده لأبي حنيفة، وهذا هو فائدة التقليد، حينئذٍ.
فلا يقال: الشافعي يرى بطلان هذا الوضوء بسبب مس الفرج ! والحنفي يرى البطلان لعدم مسح ربع الرأس فأكثر لأنهما قضيتان منفصلتان، لأن الوضوء قد تم صحيحاً بتقليد الشافعي، ويستمر صحيحاً بعد اللمس بتقليد الحنفي، فالتقليد لأبي حنيفة إنما هو في استمرار الصحة، لا في ابتدائها، وأبو حنيفة ممن يقول بصحة وضوء هذا المقلد قطعاً، فقد قلد أب حنيفة فيما هو حاكم بصحته، وكذا يظهر لو مسح جزءاً من رأسه، ثم قَبْلَ فراغ وضوءه لمس فرجه، لأنه بسمح الرأس قد ارتفع حدثه بتقليد الشافعي، فلا يعود له الحدث حيث قلد أبي حنيفة في عدم عود الحدث !
وكذا لو قلد العامي مثلاً مالكاً، وأحمد، في طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وكان قد ترك في وضوءه التدليك الواجب عند مالك، أو مسح جميع الرأس مع الأذنين الواجب عند أحمد، لأن الوضوء صحيح عند أبي حنيفة والشافعي، والتقليد في ذلك صحيح، والروث المذكور طاهر عند مالك وأحمد، وذلك في الجواز، نظير ما لو حكم الحاكم في مختلف فيه، غاية ما هناك أن حكم الحاكم يرفع الخلاف من حيث أنه لا يسوغ للمخالف نقضه، سداً للنزاع، وقطعاً للخصومات.
وهنا التقليد نافع عند الله - تعالى - منجٍ لصاحبه، ولا يسع الناس غير هذا !

ويؤيده أن في عصر الصحابة والتابعين مع كثرة مذاهبهم وتباينهم أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه قال لمن استفتاه: الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته، لئلا تلفق في عبادك بين مذهبين فأكثر، بل كل من سئل منهم: أفتاه فيها بما يراه مذهبه، مجيزاً له العمل بها، من غير فحص ولا تفصيل، ولو كان لازماً لما أهملوه، خصوصاً مع كثرة تباين أقوالهم.

واعلم أن التلفيق كما يتأتى في العبادات كذلك يتأتى في غيرها فلو طلق زوجته ثلاثاً، ثم تزوجت بابن تسع سنين بقصد التحليل، مقلداً زوجها في صحة النكاح للشافعي، وأصابها ثم طلقها مقلداً في صحة الطلاق، وعدم العدة لأحمد، لجاز لزوجها الأول العقد عليها! هذا من حيث التقليد المنجي لصاحبه، وأما من حيث بقاء النزاع فالأمر بحاله.. بمعنى أن الأمر لو رفع إلى حاكم يرى بطلان النكاح، وعدم التحليل، وبطلان الطلاق، فإنه يعمل في ذلك بمذهبه، بخلاف ما إذا وجد الحكم.

وكذا لو استأجر مكاناً موقوفاً تسعين سنة فأكثر، من غير أن يراه مقلداً في المدة للشافعي وأحمد، وفي عدم الرؤية لأبي حنيفة، فتدبر ما قلته فإنه الحق إن شاء الله تعالى، ولا يسع الناس سواه ! خصوصاًَ العوام، ولا دليل للمانع من ذلك إلا مجرد العقل الذي سلف ذكره. ولا دليل له، لا من كتاب ولا سنة، ولا قول صحابي ولا تابعي، ولا إمام مجتهد، والعقل يخطئ ويصيب ولا يرجع للأصل، وما هو موضوع الشريعة الغراء المطهرة والملة الحنيفية السمحاء، وهو قوله عز وجل: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.

والله عز وجل أعلم.تمت فتيا الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي - يرحمه الله تعالى -.
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ على المشاركة المفيدة:
  #5  
قديم 06-11-2011, 04:26 PM
عامر بن محمد العتيبي غير متواجد حالياً
ناشط حنبلي
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 197
شكراً: 9
تم شكره 74 مرة في 53 مشاركة
افتراضي رد: التلفيق للحاجة

ماشاء الله -تبارك الله.


.
التوقيع :
-قال الإمام الجويني في "الغياثي":يبعد أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ، ولاهي في معنى المنصوص ولامندرجة تحت ضابط).وكذا ذكره ابن حمدان في:" صفة المفتي"
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-17-2011, 01:17 PM
احمد محمد احمد غير متواجد حالياً
ناشط حنبلي
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 133
شكراً: 15
تم شكره 21 مرة في 17 مشاركة
افتراضي رد: التلفيق للحاجة

انقر على الصورة لعرضها في الحجم الكامل.



انقر على الصورة لعرضها في الحجم الكامل.

التوقيع :
قال صلى الله عليه وسلم:( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويُلهمه رُشده)قال في مجمع الزوائد(1\121): رواه البزار والطبراني في الكبير, ورجاله موثوقون.
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-17-2011, 03:22 PM
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: التلفيق للحاجة

جزاكم الله خيرا، لكن لو ينقل أحد الإخوة تعليق الشيخ حسن الشطي رحمه الله تعالى في حاشيته على زوائد الغاية، على رد الشيخ السفاريني على العلامة مرعي الكرمي رحم الله الجميع ورضي عنهم.
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-27-2011, 05:57 PM
صالح محمد حسن الحنبلي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 976
شكراً: 89
تم شكره 405 مرة في 277 مشاركة
افتراضي رد: التلفيق للحاجة

علق العلامة حسن الشطي الحنبلي رحمه الله تعالى في حاشيته على "مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى" للرحيباني (1/673)بقوله:

(قلت: رد الشيخ نور الله مرقده غير واضح , و ما أورده لا يظهر وروده على المصنف باعتبار ما أراده من تخصيص القول في ذلك ولم يعمم إذ صريح قول المصنف بالجواز بما إذا كان على سبيل الضرورة و الاتفاق خصوص العوام لا بقصد تبع الرخص و ما ذكره الشيخ في قوله يمكن ..الخ فيه قصد تتبع الرخص , وهو حرام,لكن جعله زنا فهذا لا تساعده عبارة الأصحاب , لأنهم نصوا على إن هذا عقد فاسد لا باطل كما ذكروه في باب الشروط في النكاح , و قد فرقوا بين النكاح الباطل والفاسد فالباطل ما اجمع على بطلانه كنكاح خامسة و معتدة من غير زنا ونحو ذلك و هو زنا و أما الفاسد وهو ما اختلف فيه فلا و عدوه من الفاسد هذا العقد الذي صوره الشيخ كما هو صريح في كلامهم قال في الإقناع وشرحه وإذا تزجها بغير ولي ولا شهود فالوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث ولده و إن دخل بها فعليه مهر المثل ولا يثبت به إحصان ولا إباحة للزوج الأول ولا يتوارثان و يستحقان العقوبة أي التعزير لتعاطيها عقدا فاسدا . انتهى .
إذا علمت هذا فانظره مع قول الشيخ إنه زنى إذ لو كان زنى لصرحوا به و لوجب الحد ولما استحقت المهر بدخوله بها ولما لحقه الولد و لما كان يرث كل منهما الآخر وإنما لم يكن كذلك لشبهة العقد وإنما جاء تحريمه من جهة كونه عقد فاسدا فلهذا عزرا ويحرم أيضا من جهة قصد تتبع الرخص إن قصدها فتأمله وقال الشيخ م ص في حاشية الإقناع قال أبو يعلى الصغير في رجل و امرأة في سفر ليس معهما ولي ولا شهود لا يجوز إن يتزوج بها و إن خاف الزنا قال في الإنصاف قلت وليس بظاهر مع خوف الزنا . انتهى .
قال ابن نصر الله في حواشي الزركشي هذا القول بهذا القيد فيه بشاعة فإن مواقعة الزنا من الكبائر فإذا أمكن العدول إلى ما فيه شبهة ما فهو أولى ولا شك إن النكاح بلا ولي مختلف في صحته فهو أولى من الوقوع في زنى مجمع على تحريمه .انتهى .)
التوقيع :
قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه - كما في: "الآداب الشرعية" (1/186) -:
"لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب، ولا يشدد عليهم"

تنبيه:الكتابات المنقولة ل(الملتقى) بمعرفي يقوم بها مساعد لي
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ صالح محمد حسن الحنبلي على المشاركة المفيدة:
  #10  
قديم 11-29-2011, 05:27 PM
صالح محمد حسن الحنبلي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 976
شكراً: 89
تم شكره 405 مرة في 277 مشاركة
افتراضي رد: التلفيق للحاجة

فائدة:تقرير الشطي أفرد برسالة له عنوانها: "رسالة في التقليد والتلفيق"، وطبعت في دمشق سنة(1328هـ)
التوقيع :
قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه - كما في: "الآداب الشرعية" (1/186) -:
"لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب، ولا يشدد عليهم"

تنبيه:الكتابات المنقولة ل(الملتقى) بمعرفي يقوم بها مساعد لي
إقراء لـ ايضاُ :
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading

الساعة الآن 04:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

Security byi.s.s.w